نهادها و متولی های مختلف در اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی همچنین اختلافات پیش آمده بین این نهاد ها این سوال را برای فعالین این عرصه به وجود می آورد که: تفاوت این نهادها چیست؟ آیا این نهاد در موازات هم شکل گرفته و فعالیت می کنند؟جایگاه قانونی آن ها کجاست؟ ماموریت آن ها چه بوده و برای نیل به چه هدفی تاسیس شده اند؟
وبنا در گفتگو با یک حقوقدان فعال در عرصه کسب و کارهای مجازی، تفاوت جایگاه قانونی، ماهیت قانونی مجوز و همچنین همپوشانی احتمالی فعالیت انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را بررسی می کند.
دکترمحمد جعفر نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی میگوید: انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مانند سایر انجمن های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است.انجمن های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می کنند. این انجمن ها در مقام مشاوره و کمک به هم صنفان خود تشکیل می شوند، به رصد بازار می پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می فرستند. انجمن های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده ها نیستند ولی به رصد بازار و فعالیت های آموزشی می پزدارند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است.»
این حقوقدان در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گوید: «سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت های رایانه ای در سه بستر سخت افزار، نرم فزار و شبکه ایجاد شده است و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت هایی که در حوزه رایانه صورت می گیرد از جمله بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، بحث های رایانش ابری، تجارت الکترونیکی ، کسب وکارهای نوپا و هر حوزه ای که با فضای رایانه ای مرتبط است را تحت پوشش قرار می دهد. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور کمیسیون های متعدد و بازوی نظارتی دارد و مجوزهای لازم را صادر می کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراکز ذیصلاح مجوز صادره از سازمان نظام صنفی رایانه ای را به رسمیت می شناسند و بر مبنای آن اسناد دیگر را صادر می نمایند.»
نعناکار با بیان این که اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد ، ادامه می دهد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی جدیدترین تاسیسی است که در اکوسیستم اتفاق افتاده و به زعم من محمل قانونی برای ظهور و بروز ندارد. یک از دلایل آن این است که زمانی که در حوزه ای قانون خاصی وجود دارد نمی شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را در روند مجوز گیری و فعالیت هایش دچار اخلال کرد.»
او فعالیت انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی را قانونی می داند و می گوید: انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی روال قانونی خود را طی کرده است و از چارچوب قانونی برخوردار است.»
او ادامه می دهد: «با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد: «مجوز کسب‌وکار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶/۰۶/۰۱، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود» می توان به صدور مجوز اقدام نمود.
نعناکار با اشاره به قانون سازمان نظام صنفی کشور می گوید: ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنی هستند. بنابراین زمانی که کسب و کارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص دارد و آن قانون قانون نظام صنفی رایانه ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزاری و رایانه ای ایجاد شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.»
این حقوقدان در مورد همپوشانی فعالیت این سه نهاد می گوید: «فعالیت انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی که بازوی مشورتی، آموزشی و پایش است با نهادهای دیگر همپوشانی ندارد ولی در مورد اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه همپوشانی به طور غیرقانونی ایجاد شده است که باید به نوعی مرتفع شود.»
