کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران مشکلات و دیدگاه‌های موجود در خصوص تصمیمات چالش‌برانگیز اخیر هیات وزیران و عواقب آن را در کنفرانس خبری با اصحاب رسانه مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در نشست خبری که روز ۲۹ مردادماه سال جاری با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اعضای کمیسیون سخت‌افزار به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود در خصوص تصمیمات چالش برانگیز اخیر هیات وزیران و عواقب آن پرداختند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
در ابتدای جلسه آزاد معروفی، روز خبرنگار را با اندکی تاخیر تبریک گفت و اضافه کرد که باید همواره از این قشر، تقدیر شایسته به عمل بیاید.
در این جلسه که با حضور حمید توسلی و احسان بیات از کمیسیون سخت‌افزار و آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه و داده‌های عظیم سازمان، آذرکار دبیر سازمان و همچنین خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، در ابتدا به بند ۵ بخشنامه اخیر هیات وزیران پرداخته شد.
معروفی از ارسال نامه اعتراضی رییس سازمان نصر کشور در خصوص بند ۵ بسته ارزی به معاون اول رییس جمهور، بلافاصله پس از تصویب این بخشنامه خبر داد که طی آن سازمان خواستار کان لم یکن کردن این بند شده بود.
رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: در حال حاضر صنعت ICT همانند صنایع نیرو و انرژی اهمیت فراوانی پیدا کرده و با توجه به تصمیمات شتابزده مقامات، تمام صنایع، به ویژه صنعت ICT متحمل ضرر و زیان شده و برخی شرکت‌ها در حال ورشکستگی هستند. هم‌اکنون که کشور در امور زیربنایی نیاز مبرم به کالاهایIT و ICT دارد، نباید قوانین نسنجیده باعث رکود و عدم ورود این‌گونه کالاها به کشور باشند.
معروفی در تشریح بند ۵ بسته ارزی گفت: واردکنندگان در فروردین ۹۷ براساس اعلام عالیرتبه‌ترین مقام دولتی، یعنی معاون اول رییس جمهور مبنی بر ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی، شروع به عقد قرارداد و خرید و سفارش کالا کردند و سرمایه‌ای را در نظر گرفته و آن را پرداخت کردند و حالا برای دریافت کالا و اجناس از گمرکات باید تقریبا همان مقدار اولیه‌ای که هزینه کرده بودند، دوباره پرداخت کنند تا کالا را دریافت کنند. این در حالیست که موانع زیاد دیگری مانند ارتباط این موضوع با صنعت و معدن و دیگر ارگان‌ها نیز بر سر راه این شرکت‌ها قرار گرفته است.
معروفی در پایان گفت: متاسفانه تاوان تصمیم اشتباه دولتمردان را مردم باید بدهند.
در ادامه احسان بیات، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر تهران به توضیح بخشنامه جدید و دلیل برگزاری این نشست پرداخت.
بیات گفت همه ما در فروردین ماه سال جاری براساس حرف آقای جهانگیری اقدام به خرید و سفارش کالاهایی برای صنعت کشور کردیم. با وجود موانع و مشکلاتی که در تخصیص ارز و ثبت سفارش و … معمولا این روال یک ماه زمان می‌برد.
دوهفته پیش بخشنامه‌ای توسط هیات وزیران صادر شد که در بند ۵ آن برای دریافت کالاها، باید مابه‌التفاوت قیمت ارز (چیزی حدود بیش از ۴۰۰۰ تومان) پرداخت شود.
بیات تبعات این تصمیم را این‌گونه برشمرد:
۱- دو برابر شدن قیمت کالاها
۲-ضرر و زیان هنگفت شرکت هایی که از قبل کالا را پیش فروش کردند یا در مناقصه شرکت کرده اند.
۳-قدرت تصمیم‌گیری از واردکنندگان گرفته شد.
۴- چگونگی تامین مبلغ با توجه به سنگینی مبالغ پرداختی و شرایط موجود شرکت‌ها
۵- از بین رفتن اطمینانی که بدنه اقتصادی و صنف به دولت داشته و تحمیل این ضرر و زیان از طرف دولت به صنوف
۶-از بین رفتن اعتبار شرکت ها براثر بدهی های سنگین که خواهند داشت و نبود هیچگونه مکانیزمی برای رفع آن
او اضافه کرد ما به مسیری که دولت به ما نشان داد، اطمینان کردیم و حالا به چالش هایی بعضا جبران ناپذیر مثل نابودی دچار شده ایم.
این اقدام دولت اگرچه برای جلوگیری و برخورد با محتکران و سودجویان بود، ولی اصلا منصفانه نیست چرا که دولت نباید همه را با یک چوب بزند. چون این موضوع را باید در نظر می گرفت که در صنف IT و ICT به دلیل سرعت زیاد در پیشرفت احتکار معنی ندارد و عملا در این حوزه احتکار همان خودکشی است.
او خاطرنشان کرد این جلسه برای بازتاب این نقطه نظرات، شکایات و مشکلات است که به هر طریقی در کمترین زمان به گوش کسانی برسد که تصمیم گیرنده هستند.
در ادامه این نشست حمید توسلی، عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نصر تهران پس از تبریک با تاخیر روز خبرنگار، شرایط بخشنامه های صادر شده کشور را پس از فروردین ماه ۹۷ بررسی کرد و گفت بطور میانگین هر ۵ روز یک بار بخشنامه ای جدید بطور مجزا از هر نهاد یا ارگان یا سازمان دولتی صادر می شود و ما با حجم زیادی از بخشنامه ها و دستورات بعضا متناقض روبرو هستیم و بعضی وقت ها دفع فساد را به افسد می‌کنند.
توسلی گفت شرکت های سخت افزاری راه دیگری جز اعتماد به بالاترین مقام دولتی (آقای جهانگیری) نداشتند تا برای ادامه حیات خود کالا خریداری کنند. حالا بعد از خرید، کالاها در گمرک مانده و شرکت هایی که قرارداد دارند نمی‌توانند آن را فسخ کنند زیرا افزایش قیمت بر اساس صدور بخشنامه جزو موارد فورس ماژور فسخ نیست، از طرفی با مواردی مثل:
-عدم توان مالی کافی
-عدم فروش کالا در صورت افزایش قیمت
-اجرای ضمانت نامه های بانکی که در قرار داد تسلیم کرده ایم
نیز روبرو هستیم.
توسلی اضافه کرد ما در حال خودتحریمی هستیم و نباید قبل از تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که در حال تحمیل به ما است، خودمان، خودمان را تحریم کنیم و دلیل این افزایش قیمت را آثار روانی تحریم ها دانست نه کمبود منابع.
حمید توسلی گفت دولت در حال افزایش ذخایر ارزی است که تصمیم درستی است ولی آیا بهتر نیست در شرایطی که در بازار کمبود کالا داریم و در حال نزدیکی به تحریم های ثانویه هستیم، بتوانیم کالاهای بیشتری خریداری کنیم و نرخ مصوبی را برای این کار در نظر بگیریم؟
در پایان توسلی مشکلات این تصمیم و بخشنامه‌ای که از نظر او نامشروع و نامتعارف است را با پرسش‌هایی عنوان کرد:
-شرکتی که بر اساس شرایط آن زمان قیمت گذاری کرده است، چه کند؟
-شرکتی که محدودیت مالی دارد، چگونه کالا را از گمرک ترخیص کند؟
-شرکت هایی که پیش فروش کرده اند، چه کنند؟
پس از صحبت‌های اعضای کمیسیون‌ها، اعضای حاضر در نشست به پرسش و پاسخ پرداختند.
بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر در خواست جلسه با مقامات، این طور گفت که در این مدت زمان محدود در خواست جلسه کرده ایم ولی هنوز جلسه‌ای هماهنگ نشده است و تنها اقدام، نامه رییس سازمان به معاون رییس جمهور بوده است.
در ادامه معروفی افزود اگر زمان خالص و بدون تعطیلی های صدور بخشنامه تاکنون را در نظر بگیریم، ارتباط گرفتن با مقامات دولتی در این زمان اندک کار بسیار دشواری است ولی جلسات رسانه ای و نشست هایی توسط کمیسیون ها با وزارت صنعت و معدن و تجارت داشتیم و در صورت نیاز سازمان از طریق حقوقی نیز در دیوان عدالت اقدام خواهد کرد.
معروفی در پاسخ به خبرنگاری که درباره آمار تقاضا در بازار پرسیده بود گفت، علاوه بر اینکه این آمار بصورت جزیی در هر بخش بررسی شده، در جامعه و بازار نیز ملموس، قابل مشاهده و کاملا عیان است.
او در پاسخ به سوالی که درباره زمان اجرایی شدن بخشنامه هیات وزیران پرسیده شده بود گفت این بخشنامه از روز ۱۶ مردادماه در گمرکات اجرایی شد ولی متاسفانه برای اجرای آن نیز دستورالعمل دقیق و واضحی تدوین نشده است.
خبرنگاری پرسید در هر جامعه، فعالان صنفی در صدد حل مشکلات هر حوزه می کوشند، چرا در کشور ما فعالان صنفی و مقامات کشوری و لشکری علاوه بر اینکه هیچ کوششی ندارند برعکس به سنگ اندازی و سهم خواهی می‌پردازند؟
بیات در جواب گفت از بعد تعطیلات نوروز همه ما، یعنی صنف IT و ICT بیش از اینکه در شرکت های خودمان باشیم، در اتحادیه، وزارت خانه، در جلسات و تعاملات هستیم؛ زیرا اگر نتوانیم کالای IT وارد کنیم دیگر نمی‌توانیم ادامه فعالیت داشته باشیم و بحث سودجویی و سهم خواهی حداقل در صنف ما که صنفی به روز و با سرعت پیشرفت بالا است، غیر منطقی و امکان ناپذیر است.
توسلی افزود افزایش قیمت در بازار و سودجویی با توجه به رعایت قوانین و التزام شرکت ها به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تعرفه ها نمی‌تواند از طرف شرکت ها باشد و باید لایه های دوم و سوم عرضه را بررسی کنیم.
توسلی دلیل اصلی افزایش قیمت را عدم وجود کالا در بازار بیان کرد.
در پایان این نشست معروفی با استناد به نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای به معاون اول رییس جمهور گفت، سازمان تنها راه برون رفت از این شرایط را، موارد زیر می داند:
الف) در فوریت اول نسبت به کان لم یکن بند ۵ بسته ارزی جدید اقدام شایسته مبذول گردد.
ب) امکان تعدیل در قراردادهای دولتی، شبه دولتی یا وابسته به دولت منعقده با بخش خصوصی، به خاطر تلاطم نرخ ارز، فراهم گردد.
ج) کلیه جرائم تاخیر در تحویل تجهیزات که بعلت تغییر در سیاستهای ارزی دولت برای بخش خصوصی ایجاد شده است بخشوده گردد.
د) از این پس هیچ آئین نامه و یا بخش نامه ای که بار مالی برای بخش خصوصی ایجاد می نماید بدون کسب نظر نمایندگان صنفی آنها صادر نگردد.
