به نقل از روزنامه ایران بعد از نزدیک به ۵ ماه از مطرح شدن تشکیل یک اتحادیه مستقل برای شرکت‌های نوپا، هفته گذشته دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، خبر از فراخوان ثبت‌نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را داد.
تشکیل اتحادیه در بدنه دولت یا بخش خصوصی نکات منفی و مثبتی خواهد داشت اما آنچه مهم است این موضوع است که در اتحادیه تشکیل شده، افراد متخصص و مرتبط با حوزه استارتاپی حضور داشته باشند و به این اتحادیه آنقدر قدرت داده شود تا بتواند مشکلات کسب و کارهای نوپا را حل کند.
فراخوان ثبت‌نام عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی برای آن دسته از افراد دارای پروانه کسب در رسته‌های شغلی کسب‌وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، اعلام شد. این بخشی از خبری است که اواسط هفته گذشته از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور منتشر شد. تشکیل اتحادیه برای کسب و کارهای مجازی از مدت‌ها پیش و با توجه به مشکلات شرکت‌های نوپا در دریافت مجوزهای گوناگون و وجود موانع بیمه‌ای و مالیاتی مطرح شده بود.
تشکیل این اتحادیه از سوی اتاق اصناف مخالفان و موافقانی دارد. مخالفانی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) که تشکیل این اتحادیه را موازی کاری با فرآیند قانونی فعالیت این سازمان می‌داند و بر این باور است که تشکل‌های موازی، باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه‌رو شوند. از سوی دیگر برخی شرکت‌های نوپا اعلام می‌کنند تشکیل این اتحادیه زیر چتر وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث می‌شود تا با توجه به قدرت این وزارتخانه آنها مشکلاتشان را سریع‌تر و هدفمند‌تر حل کنند.
تحقق یک وعده
رشد اکوسیستم استارتاپی ایران در دو سال گذشته براحتی و بدون دردسر برای فعالان این شرکت‌ها نبوده است. اعتراض کسب و کارهای سنتی به فعالیت شرکت‌های نوپا و تجمع آنها مقابل مجلس، ارائه مجوز به فعالیت این شرکت‌ها از سوی یک نهاد و پلمب آنها از سوی نهاد دیگر، فیلتر شدن و حذف اپلیکیشن از فروشگاه‌ها، فروش اپ و… تنها بخشی از مشکلاتی است که در چند سال گذشته شرکت‌های نوپا با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که این فعالان را با دردسرهای مختلف همراه کرده، مراحل پیچیده دریافت مجوز و قوانین محدود‌کننده در زمینه مالیات و بیمه است. تاکنون دولت یازدهم برای حل مشکلات شرکت‌های نوپا سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مشخصی در نظر گرفته است. برای مثال سال گذشته وزیر دادگستری خبر از تشکیل کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت داد تا بعد از طرح موضوعات کسب‌وکارهای اینترنتی در این کمیسیون، دولت پیگیر رفع آنها باشد. در کنار این گونه فعالیت‌ها، سه نشست تخصصی به ابتکار وزارت ارتباطات و با حضور اعضای هیأت دولت و نمایندگان آنها در زمستان ۹۵ برگزار شد، جلسه‌هایی که به بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های نوپا اختصاص یافت و در یکی از همین جلسه‌ها وزارت ارتباطات، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این وعده را دادند که در راستای حل مشکلات قانونی فعالان شرکت‌های نوپا تمام تلاش خود را برای تشکیل اتحادیه مخصوص به کسب و کارهای اینترنتی به کار خواهند بست.
صف آرایی مخالفان
بعد از نزدیک به ۵ ماه از مطرح شدن تشکیل یک اتحادیه مستقل برای شرکت‌های نوپا، هفته گذشته دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور(زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت)، خبر از فراخوان ثبت‌نام عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را داد. براین اساس واجدان شرایط باید بعد از اعلام این فراخوان یعنی ۱۶ خرداد تا ۲۰ روز آینده نسبت به ثبت‌نام در انتخابات اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و در سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت‌نام داوطلبین انتخابات اتحادیه‌های صنفی) ثبت‌نام کنند. انتشار این خبر در حالی که به یک نقطه روشن برای برخی کسب وکارها تبدیل شده که مخالفانی هم پیدا کرده است در همین راستا روابط‌عمومی سازمان نصر با ارسال خبری به خبرنگاران حوزه فاوا، نسبت به تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی واکنش نشان داد و اعلام کرد که سازمان نصر «خانه‌ای واحد برای حفاظت از منافع تمام کسب و کارهای مجازی است. در این خبر باقر بحری، نایب رئیس هیأت مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران، این اقدام را موازی کاری با فرآیند قانونی فعالیت سازمان نصر به‌عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته و تأکید کرده بود که در صورت اجرا، به دلیل موازی‌کاری، صدمات جبران‌ناپذیری به این فعالان وارد خواهد شد.» این نخستین بار نیست که سازمان نصر با تشکیل اتحادیه مستقل برای کسب و کارهای اینترنتی مخالفت می‌کند، پیش از این نیز ناصرعلی سعادت، رئیس این سازمان در یک نشست خبری اعلام کرده بود که تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
تعامل به جای قهر
انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز یکی دیگر از مخالفان قدیمی تشکیل اتحادیه برای کسب و کارهای نوپا در یک بدنه سنتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) بود. هر چند حالا به نظر می‌آید با قطعی شدن تشکیل این اتحادیه، این انجمن سیاست دیگری را در پیش گرفته است. رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی در گفت‌و‌گو با «ایران»، اعلام می‌کند که با قطعی شدن موضوع تشکیل اتحادیه، به جای قهر کردن و در اختیار گذاشتن فضا برای نفوذ افراد غیر متخصص به این اتحادیه باید راه تعامل و همراهی با دولت را در راستای حل مشکلات شرکت‌های نوپا پی گرفت. او می‌گوید: «وقتی تشکیل این اتحادیه به‌صورت قانون درآمده و ابلاغ شده است نمی‌توان با قهر و اعتراض به اینکه این اتحادیه باید زیر نظر بخش خصوصی باشد نه دولت، کارشکنی کرد. در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ کسب و کار اینترنتی از اتاق اصناف مجوز فعالیت خود را دریافت کرده‌اند پس با این تعداد باید تلاش کرد تا همین شرکت‌ها بدنه اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل دهند.» او در واکنش به انتقاد سازمان نصر به تشکیل این اتحادیه در بدنه سنتی، اعلام می‌کند که اگر سازمان نصر از ابتدا بسیاری از شرایط کار برای این کسب و کارهای نوپا را فراهم می‌کرد شاید در حال حاضر این فعالان با چنین چالش‌هایی در گرفتن مجوز و شروع به فعالیتشان مواجه نمی‌شدند. وی با اشاره به این موضوع می‌افزاید: «قطعاً سازمان نصر در شرایطی برای حل مشکل اعضای صنف خود تلاش کرده اما تا چه حد در حل این مشکلات موفق بوده است؟ تاکنون سازمان چه فعالیتی برای حل مشکل مجوز شرکت‌های نوپا یا مشکلات آنها با سازمان مالیات و بیمه انجام داده است؟ در مقابل اما اتاق اصناف در حل مشکل مجوز این شرکت‌ها قدم‌های بزرگی برداشته است تا جایی که هرجا به این شرکت‌ها مجوزی از سوی اتاق اصناف داده شده نهادهای دیگر با آنها همکاری کامل داشته‌اند.»
حضور فعالان واقعی در اتحادیه
در شرایطی که اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در بدنه یک سازمان دولتی شکل بگیرد یا خصوصی، فعالان این کسب و کارها تنها امیدوارند با تشکیل این اتحادیه دیگر برای گرفتن یک مجوز، مجبور به طی کردن مسیر طولانی نباشند و به جای مراجعه به دادگاه و پیگیری شکایت‌های نهادهای سنتی، روی ایده و توسعه کسب و کارشان تمرکز کنند. میلاد منشی‌پور، مؤسس و مدیرعامل یکی از کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه حمل و نقل در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص می‌گوید:«در حال حاضر نیمی از انرژی ما در دادسراها سپری می‌شود تا ثابت کنیم مجوز فعالیت داریم و کارمان قانونی است و نگذاریم با وجود مجوز یک نهاد در یک شهر دیگر دفتر ما را پلمب کند.» منشی‌پور اعلام می‌کند تشکیل اتحادیه در بدنه دولت یا بخش خصوصی نکات منفی و مثبتی خواهد داشت اما آنچه مهم است این موضوع است که در اتحادیه تشکیل شده، افراد متخصص و مرتبط با حوزه استارتاپی حضور داشته باشند و به این اتحادیه آنقدر قدرت داده شود تا بتواند مشکلات کسب و کارهای نوپا را حل کند. وی تأکید می‌کند که در قدم اول این اتحادیه باید مشکلات مجوزدهی، بیمه‌ای و مالیاتی فعالان استارتاپی را حل کند.
در همین زمینه نیز حمید محمدی، مدیرعامل یکی از بزرگترین سایت‌های خرید و فروش آنلاین در گفت‌و‌گو با «ایران»، اعلام می‌کند با توجه به قانونی که در خصوص تشکیل اتحادیه و اصناف وجود دارد بهتر است که این اتحادیه در دل وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد. به باور وی حضور اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی در وزارت صنعت هماهنگی بین بخش سنتی و مدرن را راحت‌تر خواهد کرد. او نیز تأکید می‌کند آنچه در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی مهم است اعضای آن است که باید از فعالان خوشفکر و آشنا با حوزه فعالیت استارتاپی باشد. محمدی در خصوص انتظاراتش از اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی نیز می‌گوید: «همیشه در این خصوص یک اولویت‌هایی وجود دارد از جمله اینکه همه چیز براساس رویه و روال قانونی انجام شود و قوانین موکول شده مانند قانون تجارت الکترونیک به اجرا گذاشته شود. نظام‌مند کردن متولیان بی‌شمار این حوزه از دیگر خواسته‌های شرکت‌های نوپا از این اتحادیه خواهد بود تا به جای سپری کردن وقت خود در دادگاه و دادسرا روی توسعه فعالیتشان تمرکز کنند.» محمدی تأکید می‌کند یکی دیگر از وظایف این اتحادیه باید آگاه‌سازی بخش‌های مختلف جامعه از نهادهای نظارتی گرفته تا ارگان‌های صنفی باشد چرا که در بسیاری از مواقع موانع ایجاد شده از سمت ارگان‌های سنتی به دلیل نا آگاهی آنها از جنبه فعالیت شرکت‌های نوپا بوده است.
