اصلاح قانون مطبوعات ئ مشخص شدن تکلیف نشریات الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۸۸

وبنا – با چند روز تاخیر اما به دلیل اهمیت این موضوع برای سایت های خبری و نشریات الکترونیکی گزارش آذر مهاجر در خبرآنلاین در خصوص اصلاح قانون مطبوعات در ادامه بصورت کامل منتشر شده است. 

تهیه قانون جامع مطبوعات هنوز خواسته مجلس است و برنامه ای برای دولت و وزارت ارشاد اما به عقیده شورای نگهبان، تهیه این قانون جامع دلیل نمی شود که برنامه اصلاح قانون مطبوعات در مجلس به فراموشی سپرده شود و به همین جهت از کمسیون فرهنگی خواسته است که تعریف تازه ای از خبرگزاری و نشریه الکترونیکی ارائه و آنها را به عنوان زیرمجوعه مطبوعات کشور تعریف کند تا قانون فعلی مطبوعات درباره این رسانه های دیجیتال هم روشن شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ را تصویب و براین اساس “خبرگزاریهای داخلی”و “نشریه الکترونیکی” را تعریف کردند.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و براساس ماده الحاقی به این قانون، نشریه الکترونیکی، رسانه ای است که به طور مستمر در محیط دیجیتال، انواع خبر، تحلیل مصاحبه، گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می کند.
همچنین تعریفی که در این مصوبه از خبرگزاری داخلی ارائه شده، این است: موسسه ای خبری که در زمینه جمع آوری، پردازش، استتار خبر، تحلیل مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار صدا و تصویر در محیط دیجیتال و غیر آن فعالیت می کند.
طبق روال آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماده به پیشنهاد وزارت ارشاد به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید و پس از آن نشریات الکترونیک و خبرگزاری های داخلی موظف به رعایت قانون مطبوعات خواهند بود. اما نکته ای که درباره این تعاریف وجود دارد به تعریف نشریه الکترونیکی و باز بودن این تعریف برمی گردد چنانکه به سادگی می توان بسیاری سایت های الکترونیکی و حتی وبلاگ ها را هم شامل این تعریف دانست.
البته جواد آرینمنش نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس با این نگاه به تعریف نشریه الکترونیک موافق نیست و درباره علت این اصلاحیه در آستانه تهیه قانون جامع مطبوعات به خبر گفت: «برنامه اصلاحیه قانون مطبوعات چند سالی هست که در دستور کار مجلس قرار دارد. درباره اصلاح این دو مورد هم شورای نگهبان معتقد بود ارائه تعاریف مشخص از نشریه الکترونیکی و خبرگزاری های داخلی نوعی قانونگذاری تلقی می شود و از وظایف مجلس است، بنابراین نباید تا تهیه قانون جامع مطبوعات معطل بماند.»
آرینمنش ضمن این توضیحات باز تاکید می کند که این اصلاحات جامعه مطبوعاتی کشور را از داشتن یک قانون دقیق و به روز بی نیاز نمی کند. به اعتقاد او ارائه این تعاریف و این اصلاحیه بیش از هر چیز از این بابت ضرورت داشته که خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیک فاقد قانون هستند و باید تکلیفشان در این باره روشن می شد.
انتقاد به باز بودن تعریف نشریه الکترونیکی نکته ایست که آرینمنش با آن موافق نیست. او معتقد است اگر چه استثنایی در این قانون ذکر نشده اما نمی تواند شامل وبلاگ ها و سایت های خصوصی شود. بخصوص اینکه وزارت ارشاد بر مبنای وظایف و ماموریت هایش طرح ساماندهی وبلاگ ها را برگزار می کند.
با توجه به اینکه مجلس امیدوار است قانون جامع مطبوعات را تا پایان سال به نتیجه برساند، بعید نیست این تعاریف چند ماهی بیشتر مورد استفاده نداشته باشند و بعد از تصویب آن نشریات الکترونیک و خبرگزاری ها شامل قانون مطبوعات نشوند.

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید...

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *